وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع المنارة مراكش ،اليوم السبت رسالة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،تعتبر فيها اغتصاب قاصر بسيدي الزوين من طرف مجموعة من الأشخاص تتجاوز أعمارهم عقدهم الرابع والخامس ،يعتبر فعلا يندرج ضمن الجرائم الباعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.

جريدة “أخبار تساوت”توصلت ظهر اليوم السبت بنسخة من الرسالة الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،في مايلي النص الكامل للرسالة:

تحية احترام وتقدير :

وبعد؛

علاقة بالموضوع المومأ إليه أعلاه، يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نكاتبكم بشأن ما توصلنا به من السيدة (س.ز) القاطنة xxxx بسيد الزوين والتي تشتكي تعرض ابنها (ه.س) القاصر ذو 15 سنة لاغتصاب جماعي و متكرر من طرف مجموعة من الأشخاص التي تتجاوز اعمارهم العقد الرابع و الخامس.

ونحيطكم علما أن أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة واكبوا الواقعة وتنقلوا يوم الجمعة 25 غشت لسرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الإجرامي الخطير.

وحيث أن الاغتصاب الجماعي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي؛

وحيث أن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس في العمق حقوق الطفل وكل القيم الانسانية . وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها؛

وحيث أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا وليس محل صدفة وعن سبق اصرار وترصد ، و يهدف إلى المس بالكرامة الانسانية والحاق اضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع؛

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نطالبكم بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتطبيق الصارم للقانون؛

كما نطالبكم بالعمل على انصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لان الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والسلامة البدنية والنفسية للضحة ، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.

وفي انتظار اتخاذ المتعين، تفضلوا السيد الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب :الرئيس : عمر اربيب

مراكش: السبت 26 غشت 2023