قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ اصدرته اليوم الخميس ،على هامش حادث السير المميت الذي وقع السبت الأخير،والذي ذهب ضحيته 4 أشخاص ضمنهم امرأة حامل، الحادث وقع قرب محطة معالجة المياه العادمة بمراكش على الطريق الوطنية رقم 7 في المقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت. أنه بعد اعتقال صاحب السيارة المتسبب في الحادث، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة، وتحديد تاريخ 29 لمحاكمة المتسبب في الحادث المميت، بدأت أسرة الضحايا تتعرض لضغوطات ومساومات وتهديدات وابتزاز من طرف رئيس جماعة سابق يحمل صفة برلماني ينتمي للاغلبية الحالية تعود على مثل هذه الممارسات كلما تعلق الأمر بشخص من حاشيته الانتخابية ، حيث طلب من أسرة الضحايا التنازل طواعية مقابل قسط مالي وفي حالة رفضها، فإنه سيستعمل نفوذه وسلطته لتبرءة صاحبه وإقبار الملف.
واحتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وبقوة على هذه الممارسات المشينة التي لا تليق بمنتخب ، كما رفضت أساليب الابتزاز واستغلال النفوذ والتوظيف السياسوي لمأساة المواطنين.
وأكدت على التطبيق السليم للقانون. والتشبث بأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي واحترام كافة المساطر والإجراءات التي يبدو أنها تسير بشكل الطبيعي لحد الآن.
كما اعلنت عن تشبت اسر الضحايا وذويهم بحقهم في الانتصاف القضائي بكل طمأنينة، ودعت القضاء إلى التقيد بقواعد العدل والانصاف .