صناديق أسماك تحرسها جيوش من الذباب على عربات متسخة، يدفعها باعة متجولون، يتموقعون ببعض الساحات في الأسواق الأسبوعية في عدد من المناطق القروية، ولحوم الدجاج والديك الرومي تعرض بدورها في كل الأسواق الأسبوعية في غفلة من المراقبة الصحية والبيطرية، واقبال شديد على هذه المواد الاستهلاكية من طرف مواطنين لاحول ولا قوة لقدراتهم الشرائية المتدنية أسفل سافلين.
مشهد مألوف في الأسواق الأسبوعية التابعة للمناطق القروية تحضر فيها كل الأخطار المحدقة بصحة المواطنين، ويغيب فيه دور الجهات المختصة في مراقبة نظافة المواد الموجهة للاستهلاك الادمي، ويزداد هذا الوضع خطورة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.
وتفيد بعض المعطيات الاحصائية الرسمية، ان سكان المناطق القروية يستهلكون من الأسماك الأطنان سنويا، غير ان كل هذه الكميات، يتم تسويقها بطرق تقليدية، بدون تبريد ومعظمها بدون مراقبة صحية لجودة الأسماك المعروضة للبيع، او مدى صلاحيتها للاستهلاك.
ورغم تزايد عدد باعة الأسماك ، فان الجهات المسؤولة لم تبادر الى وضع خطة لاخضاع تسويق الأسماك للشروط الصحية الملائمة، ومن ذلك مثلا تنظيم الباعة المتجولين ومساعدتهم على اقتناء دراجات نارية مجهزة بالات التبريد، على غرار ماتم إنجازه في مدن أخرى في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جهة اخرى يقوم بعض الباعة بتسويق أسماك مصدرها الوديان والسدود المجاورة للمدن، ورغم كون تلك الأسماك طرية، الا انها لاتخضع بدورها للمراقبة البيطرية، ليبقى خطرها الصحي واردا كل يوم، ناهيك عن الروائح الكريهة والمخلفات التي يتخلص منها هؤلاء بشكل عشوائي دون حسيب ولارقيب.
وفي موضوع ذي صلة، يستهلك المواطنون بالمناطق القروية الاف الأطنان من لحوم الدواجن، التي يجهل مصدرها حيث تحمل الى الأسواق الأسبوعية في أكياس بلاستيكية، تفتقد لأبسط مظاهر النظافة، ويضطر المواطنون بحكم ضعف قدراتهم الشرائية الى شراء لحوم الدجاج، والديك الرومي المعروضة بالأسواق، رغم شكوكهم في مدى صلاحيتها للاستهلاك، كما تفتقد معظم محلات بيع الدجاج المرخص لها للشروط الصحية، مما يشكل تهديدا متواصلا لصحة المواطنين.
