أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم امس الاثنين قرارًا بتأييد اعتقال أربعة محامين، بينهم سيدة، في قضية “السمسرة القضائية”، وأيضًا رفضت ملتمسات السراح المؤقت.
هذا، وحضر عدد كبير من محامين من هيئة الدار البيضاء لدعم زملائهم خلال جلسة استئناف قرار الاعتقال التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي. كما شهدت الجلسة حضور نقباء سابقين.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بسجن أربعة محامين بعد استجوابهم تمهيديًا بناءً على تعليمات من النائب العام المكلف بالتحقيق.
وتواجه المحامين الأربعة من هيئة الدار البيضاء اتهامات بالمشاركة في جرائم الرشوة والسمسرة والتلاعب بالمعطيات الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية المعروفة بـ”سماسرة المحاكم” أحدثت ضجة قضائية في الدار البيضاء، حيث تم اكتشاف تورط المتهمين في التلاعب بمدد السجن وملفات قضائية والتدخل للتخفيف من العقوبات الحبسية مقابل تقاضي مبالغ مالية كبيرة.
بالإضافة إلى المحامين والمتهمين الرئيسيين، يتم متابعة أكثر من 50 شخصًا في هذه القضية، بما في ذلك مستشارين قضائيين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واثنين من وكلاء الملك، فيما يتم متابعة مستشار ونائبة وكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بحالة سراح مؤقت.
وتجدر الاشارة ان الوكيل العام للملك بالرباط سبق ان قرر متابعة مستشاريين اثنيين آخرين في حالة سراح، بعدما سبق له إسقاط المتابعة في حق مستشار قضائي آخر يعمل باستئنافية البيضاء، بينما كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر من جهته متابعة نائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، ونائب وكيل للملك عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وقضى بمتابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح.
