علمت الجريدة من مصادرها الخاصة، بان التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم،تقدمت بمجموعة من المقترحات لتجويد إتفاق 14 يناير 2023، وذلك تزامنا مع اللقاءات التي تعقدها النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 مع مجالسها الوطنية يوم السبت 22 يوليوز 2023 قصد وضع آخر اللمسات على النظام الأساسي 2023.

وبحسب مصادرنا فإن هذه المقترحات المطروحة على انظار الهياكل التقريرية للهيئات النقابية المذكورة تتلخص في الاتي:

المماتلة مع المتصرفين الإداريين في ما يتعلق بالأثر الرجعي المالي والإداري .

المطالبة بالأثر الرجعي ابتداء من سنة 2014 على اعتبار أن هذه السنة هي التي كان من المفروض أن ينزل فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

الاستفادة من أثر رجعي مالي ابتداء من 2021 لكل المستوفين لشروط الترقي مع الاستفادة من سنوات جزافية مرتبطة بالأقدمية في الدرجة الأولى، حيث يتم تقسيم المتضررين إلى 4 مجموعات أكثر من 20 سنة أقدمية في الدرجة الأولى يستفيدون من سنوات جزافية.بين 15 و 19 سنة أقدمية في الدرجة الأولى.

بين 10 و 14 سنة أقدمية في الدرجة الأولى.

مقترح يفصل بين الأثر الرجعي المالي والأثر الرجعي الإداري على أن يحتسب الأول من سنة 2018 والثاني 2016.