افادت مصادر اعلامية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر في مابات يُعرف بـ”سماسرة المحاكم”، يوم أمس الثلاثاء، إيداع قضاة منتسبين إلى النيابة العامة السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال.
وحسب معطيات المصادر ذاتها ، فإن قاضي التحقيق أحال على السجن المحلي “عكاشة” نائبين لوكيل الملك متابعين في الملف، يشتغلان بكل من المحكمة الزجرية عين السبع والمحكمة الابتدائية المحمدية، ويتعلق الأمر بكل من نائب وكيل الملك بعين السبع “ع.و” ونائب وكيل الملك بالمحمدية “ع.ف”.بالاضافة الى متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة الموجودة بالحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في حالة سراح.
من جهة أخرى أكدت مصادر “أخبار تساوت” ان قاضي التحقيق على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد إحالة الملف عليه من لدن الوكيل العام بالرباط، وفق ما ينص عليه القانون، فقد قرر بدوره إحالة مستشارَيْن عن محكمة الاستئناف على السجن. ويتعلق الأمر بكل من المستشار “م.هـ” إلى جانب المستشار “م.م”.كما تقرر متابعة مستشارين آخرين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود؛ فيما تم حفظ المسطرة في حق مستشار لعدم كفاية الأدلة.
وأوضحت مصادر الجريدة أنه تم الاستماع والتحقيق مع المستشارين من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من طرف قاضي التحقيق بالرباط بعد تعيين محكمة الاستئناف في العاصمة من طرف غرفة الجنايات بمحكمة النقض.
وتجدر الاشارة ان وقائع هذا الملف تعود الى اليوم الثاني من يناير 2023، بعدما شرعت عناصر الفرقة الوطنية في عملية التحقيق في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء.
وحسب التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.