أكدت مصادر محلية بجماعة مزم صنهاجة ان السلطات المحلية بقيادة لمزم قامت ظهر اليوم الجمعة بتبليغ قرار معاينة توقيف عمر دشري رئيس المجلس الجماعي مزم صنهاجة عن مزاولة مهامه بصفة نهائية ،على اثر قرار الحكم النهائي الصادر مؤخرا عن هيئة محكمة النقض بالرباط.
وأوضحت مصادر الجريدة الالكترونية “أخبار تساوت”ان قرار تبليغ عمر دشري المنتمي لحزب الاستقلال بقرار التوقيف المتخذ في حقه من طرف عامل إقليم قلعة السراغنة، جاء بناء على النقط الواردة في تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية،في انتظار إعادة انتخاب رئيس جديد لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وافادت المصادر ذاتها أن السلطات كلفت مدير مصالح الجماعة بتدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت ريثما يتم انتخاب رئيس جديد في الأيام القليلة المقبلة .
وتعود وقائع ملف جماعة مزم صنهاجة إلى يوم الثلاثاء 10 مارس من سنة 2020، حيث حلت لجنة مسؤولة بوزارة الداخلية، بمقر مجلس جماعة لمزم صنهاجة بدائرة الصهريج ، وذلك للبحث والتدقيق في شكايات أعضاء من فرق المعارضة ضمنهم أعضاء بالمكتب المسير، ترتبط بما اعتبره معارضو الرئيس ب “خروقات خطيرة”.
وحسب المعطيات الاولية التي كشفت عنها مصادر الجريدة ، فإن اللجنة الموفدة من طرف المصالح المركزية بوزارة الداخلية، كانت تتكون من مسؤولين اثنين. وقد استمعت خلال زيارتها إلى نائب رئيس المجلس الجماعي وبعض الموظفين، واطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم ملفات التراخيص المتعلقة ببناء محلات تابعة لممتلكات جماعة لمزم صنهاجة.