قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في العرض الذي قدمته أمام اعضاء مجلس النواب،ان قضاة المجلس وجهوا 5021 إنذارا إلى منتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، سجل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التصريح بالممتلكات “آلية قانونية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، واردة في الاتفاقيات الأممية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، ووضع هذا القانون تماشيا مع التزاماته الدولية من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة”، معتبرا أن هذا القانون “ولد ميتا”.

وأضاف الغلوسي موضحا أن الإجراءات التي تضمنها القانون التصريح بالممتلكات “إجراءات ضعيفة جدا؛ لأن الجزاءات التي تضمنها ضعيفة جدا”، داعيا إلى مراجعتها وتضمينها “عقوبات سجنية للذين لا يصرحون أو الذين يقدمون تصريحات متناقضة، أو ناقصة.