قضت محكمة الاستئناف بسطات بإدانة خمسة أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بملف “الحاكم الجماعي” لسيدي العايدي.

وقضت لكل واحد منهم بثلاثين سنة ، فيما حكمت على المتهم “د.م” بـ20 سنة سجنا نافذا.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية تهم تتعلق بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، طبقا للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى صيف سنة 2000، حين جرى العثور على الحاكم الجماعي بمنطقة سيدي العايدي شمال سطات، آنذاك، جثة هامدة تحمل آثار اعتداء داخل سيارته بعدما اختفى في ظروف غامضة.