صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

وذكر بلاغ لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،السيد سمير بلفقيه، أنه تم خلال هذا الاجتماع، التداول والمصادقة على مشروع القانون، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

وينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، الذي صادق عليه المجلس الوزاري السبت الفائت، على خمس أولويات رئيسية، تشمل استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، إلى جانب بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.