يستعد “تنسيق المتقاعدين والمزاولين والمقصيين والمقصيات من الترقية لخارج السلم بأثره الرجعي المالي والإداري” لاستقبال الوزير الجديد نبيل بنعد الله، بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالعاصمة الرباط. يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر الوزارة وتأتي هذه الخطوة التصعيدية للتأكيد من قبل الفئة المعنية على التمسك التام بمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، والذي تعتبره التنسيقيات الداعية للاحتجاج “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه.

ويستند هذا التحرك الميداني إلى مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدمتها الرفض التام والمطلق لكل الاتفاقات المعلنة التي لم تتجاوب بشكل فعلي مع مخرجات اتفاق 26 أبريل 2011.

كما يهدف المحتجون إلى التنديد الشديد بمذكرة الترقية بالاختيار الخاصة بسنة 2024، والتي يعتبرونها قد قفزت وتجاهلت حقوق المتقاعدين ما قبل سنة 2023، مؤكدين على أن مطالبهم تعد “حقاً مشروعاً” يتوجب الوفاء به لإنصاف هذه الفئة.استنادا لمحضر رسمي موقع بين الحكومة في عهد الوزيرالاول السابق عباس الفاسي والمركزيات النقابية ذات التمثيلية.والذي تم اقباره في عهد حكومتي بنكيران واخنوش ظلما وعدوانا.

وفي هذا السياق وجهت الجهات المنظمة عبر تنسيقها المشترك نداء لكافة المتضررين، بالحضورالمكثف لهذه الوقفة الاحتجاجية المصيرية مؤكدة على أن حقهم المكتسب “لا يسقط بالتقادم”.

وبحسب مصادرنقابية مهتمة بالملف فالغلاف المالي المخصص لاتفاق 26ابريل 2011 .تم تسلطو عليةوتحويله الى تعويضات ومنح امتيازات في عهد حكومة بنكيرانبعدنا رصدت الدولة المغربية غلافا ماليا لتغطية تكاليف اتفاق 26ابريل2011 الذي حضرجلسة التوقيع عليه مستشار صاحب الجلالة المرحوم المعتصم والوزير الاول السابق عباس الفاسي ووزير المالية صلاح الدين مزوار الى جانب الشركاء الاجتماعيين والمزكزيات النقابية الخمس والباطرونا .

غير ان حكومة بنكيران(2012/2016) كان لها رأيا ٱخر حيث خصصت جزءا هاما من هذا الغلاف المالي كتعويضات وامتيازات للوزراء والنواب ورؤساء لجهات ومجالس العمالات والاقاليم والجماعات الترابية.حيث بلغت التكلفة الإجمالية ما يفوق 2 مليار درهم.واضافت ذات المصادر بان جزءا من هذا الغلاف المالي خصص لأجراة افاقات اجتماعية اخرى في قطاعات الصحة والعدل والفلاحة والمالية بتاريخ 2016.ليتم إقصاء رجال التعليم من حقهم المشروع في الترقي الى خارج السلم.

وهو الإقصاء غير المبرروالذي سيظل وصمة عار في سجل دولة الحق والقانون.بعدما حرمت فئة من رجال التعليم أخذت على عاتفها الحفاظ على المدرسة العمومية.من حقوقها المهنية في الترقي باثر اداري ومالي في خرق سافر للدستور المغربي كاسمى قانون في البلاد.