أكد حميد مجدي المستشار الجماعي المعارض عن الحزب الاشتراكي الموحد أن تصويت أغلبية الرئيس على مشروع اتفاقية شراكة المتعلقة بمنح جمعية موسيقية 30 مليون غير قانوني، ولم يتم فيه احترام الضوابط القانونية وعلاقتها بالقانون التنظيمي للمجالس الجماعية، وهو تجاوز للمسطرة التشريعية والإدارية التي اعتمدتها أغلبية الرئيس.

وتسائل المستشار الجماعي حميد مجدي العضو في الفريق المعارض لأيت الحاج وأغلبيته،”بأي سند قانوني مرّر مجلس قلعة السراغنة اتفاقية الشراكة مع جمعية الباردية؟”

وأضاف ان “أخطر ما يمكن أن يعتاده مجلس منتخب، هو التعامل مع الأسئلة القانونية باعتبارها إزعاجاً يمكن تجاوزه بالتصويت”. مبرزا ان الأغلبية تمنح القدرة على اتخاذ القرار، لكنها لا تمنح سلطة تجاوز القانون، ولا تعفى من واجب تعليل القرارات وصيانة المال العام”.

وتابع مجدي،” ما السند الذي يجيز إبرام هذه الاتفاقية مع الجمعية المذكورة، في ظل غياب شرط الاعتراف بصفة “المنفعة العامة” الوارد في المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؟فالمشرّع، عندما عدّد الجهات التي يمكن للجماعات إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، لم يذكر الجمعيات بإطلاق، بل نص على “الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة”. وهذه العبارة جزء من النص التشريعي، وليست تفصيلاً يمكن إسقاطه. وإذا كانت الجمعية تتوفر على هذه الصفة، فليُقدَّم المرسوم المثبت لها، وفق المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 10 يناير 2005″.

وبحسب علم المستشار الجماعي مجدي،” فالجمعية لا تتوفر على الصفة التي تخول لها شرط الاستفادة من المال العام .وقال مجدي أنه كان من الواجب التحقق من أهلية الجمعية القانونية لهذه الشراكة قبل عرض الاتفاقية على المجلس للمصادقة.وما دام شرط صفة المنفعة العامة غير متحقق، فإن الاعتراض المستند إلى المادة 149 يظل قائماً، ولا يزيله عدد الأصوات المؤيدة.الأغلبية تملك أصواتاً، لكنها لا تملك تعديل القانون. واحترام القانون يُقاس بالتقيد بشروطه، خاصة حين يتعلق القرار بالتزامات تُرتّب على الجماعة ومالها العام”.يضيف مجدي .

و طالب المستشار الجماعي، ب “إعادة النظر في هذا المقرر قبل تنفيذه، وبأن تضطلع السلطات الإدارية المعنية بدورها في مراقبة مشروعيته وفقاً للقانون”.

وتجدر الاشارة ان عملية التصويت على هذه النقطة التي خلفت جدلا واسعا في اوساط العديد من المهتمين بالشأن المحلي،صادقت عليها أغلبية الرئيس المتكونة من أحزاب :الاستقلال،الاتحاد الاشتراكي،الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية،والاتحاد الدستوري، فيما عارض مشروع الاتفاقية، أربعة مستشارين جماعيين من أحزاب: الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، ، وامتناع عضوين من حزب العدالة والتنمية.