علم “أخبار تساوت”من مصدر موثوق،أن عبد الرزاق القرقوري وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية،تقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية،في فوز العياشي الفرفار البرلماني الذي أعلن نجاحه باسم حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية قلعة السراغنة.

واستنادا إلى مصادرنا،فقد تم إيداع طعن وكيل لائحة السنبلة، بتاريخ 20 أكتوبر 2026 ،وتسلم على اثره اشعارا بالايداع وبشكل رسمي من طرف رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،بناءا على المادة 34 من القانون التنظيمي رقم: 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وافادت المصادر ذاتها لصحيفة “أخبار تساوت” الالكترونية،أن الطعن الذي تقدم به عبد الرزاق القرقوري وكيل لائحة السنبلة،يتضمن اربع محاضر معاينة بواسطة المفوضة القضائية “م.ن”،ثلاثة أقراص مدمجة،وصورة من الوصل النهائي بالتسجيل بلائحة الترشيح.

وبحسب المعطيات المتعلقة بهذا الملف ،يهدف هذا الطعن إلى عرض وقائع على المحكمة الموقرة،قصد التحقق من صحتها وسياقها،وتحديد مدى انطباق المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات عليها،وتقدير ما إذا كانت، منفردة أو مجتمعة ،قد أثرت في نزاهة المنافسة الانتخابية أو حرية اختيار الناخبين أو سلامة عملية الاقتراع.

واستند العارض ،في تقديم طعنه،إلى المادة 32 وماعليها من القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية،وإلى المقتضيات ذات الصلة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب،بحسب ماينطبق على كل واقعة.

وتفيد المعطيات المتعلقة بهذه القضية،أن الطعن قدم مجموعة من الوقائع معززة بتواريخ وصور وتسجيلات مصورة وتفاصيل وقائعها واماكنها،وكذا الوسائل التي استعملت خلال فترات الحملة الانتخابية للبرلماني العياشي الفرفار،ومدى احترامها للقواعد المنظمة لها إضافة إلى تمسك الطاعن ،وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة التشريعية قلعة السراغنة،ببعض الوقائع من بينها فحص احد التسجيلات ،والتحقيق من سياق “العبارة”الواردة فيه، ومدى ارتباطها بالحملة الانتخابية،ومااذا كانت تتضمن فعلا يشكل مخالفة قانونية ذات صلة بصحة الانتخاب.

وحسب ماتتوفر عليه صحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية حول هذا الموضوع،فإن عبد الرزاق القرقوري،عزز مقاله بمحاضر معاينة قضائية وتسجيلات مصورة ومواد إعلامية، يلتمس من خلالها، فحص كل دليل بحسب نطاقه وقيمته الاتباثية والتحقيق من مصدر التسجيلات وتاريخها ومدى سلامتها.

كما التمس عبد الرزاق القرقوري وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بدائرة قلعة السراغنة،تقدير الوقائع والأدلة وفقا للقانون،وتحديد ما اذا كانت ،تشكل مخالفات قانونية مؤثرةفي نزاهة المنافسة أو حرية التصويت أو سلامة العملية الانتخابية.

يشار الى ان الطعن الذي تقدم به عبد الرزاق القرقوري، تم إيداعه خلال الأجل القانوني المحدد في 30 يوماً الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، وذلك وفقاً للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.