تتجه أنظار الأوساط الحقوقية والطبية صوب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ترقباً للجلسة الحاسمة المقررة اليوم الاثنين، وسط مطالب واسعة بتمتيع البروفسور رشيد شرقاب ومن معه بالسراح المؤقت.
وفي هذا السياق، دخل المكتب الوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان على خط القضية ببيان استنكاري، وجهت فيه نداءً عاجلاً إلى السلطات القضائية العليا، وعلى رأسهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، للمطالبة بضمان شروط المحاكمة العادلة ووقف ما وصفته بالتراجع الخطير في ملف حماية المبلغين عن الفساد.
وتعود تفاصيل القضية إلى الحكم الابتدائي الصادر في حق البروفسور شرقاب، الأخصائي في مصلحة الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي ابن رشد، والذي قضى بإدانته بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية، إلى جانب الحكم على المسؤول النقابي عبد اللطيف صدار بسنتين حبساً نافذاً، وطبيب جراح بستة أشهر نافذة، فضلاً عن إلزامهم بتأدية تعويضات مدنية بلغت 145 مليون سنتيم تضامناً لفائدة المجموعة الصحية الترابية وأطراف أخرى.
هذا الحكم شابه إجراء أثار صدمة الهيئة الحقوقية، وتمثل في اعتقال المتابعين من داخل قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم، رغم التزامهم بحضور جميع الجلسات وتوفرهم على كافة ضمانات الحضور.
وفككت الجمعية في بيانها الخلفيات القانونية للمتابعة، مؤكدة أن صك الاتهام شابته خروقات واضحة؛ حيث أوضحت أن تهمة انتحال صفة نقابي لا أساس لها في القانون الجنائي المغربي، كون العمل النقابي والجمعوي نشاطاً تطوعياً تكتسب صفته تنظيماً وليس مهنة منظمة تحدد الدولة شروطها كالطب أو المحاماة، وبالتالي لا يجرمها القانون إلا إذا اقترنت بالنصب أو التزوير.
كما استنكرت الهيئة تحوير دور البروفسور شرقاب في فضح خروقات وشبهات تبديد أموال عمومية وتحويله إلى جنحة تشهير، مؤكدة أن الطبيب سلك القنوات القانونية الرسمية وسبق أن استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكاياته سنة 2024.
واختتمت الجمعية نداءها بالتحذير من التداعيات السلبية لهذا الحكم على الأطر النزيهة داخل المرفق العام، معتبرة أن تجريم التبليغ يضرب في العمق المقتضيات الدستورية التي تحمي الشهود والمبلغين وخاصة الفصل 36 من الدستور.
ولم يفت الهيئة التنبيه إلى البعد الإنساني وراء هذا الاعتقال، متسائلة عن مصير المرضى والحالات الحرجة التي حرمت من تدخلات البروفسور شرقاب الطبية في مصلحة الإنعاش والتخدير طيلة فترة توقيفه.
