عرفت مداخلة عبد الرحيم طوسي برلماني قلعة السراغنة عن حزب العدالة والتنمية،امام اعضاء اللجنة الانتاجية بمجلس النواب ،خلال مناقشة قطاع الفلاحة بحضور الوزير حاتيمي،طرح جملة من القضايا التي شهدها القطاع الفلاحي باقليم قلعة السراغنة،من أهمها،اختلالات برنامج تنقية الأراضي من الأحجار، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بما فيها تنقيل بعض الموظفين ومراسلة المستفيدين، لإرجاع المبالغ المالية إلى الخزينة، مع المطالبة بتوضيح مآل هذه الإجراءات وضمان استرجاع المال العام وترتيب المسؤوليات بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد طوسي في اتصال هاتفي به لصحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية،بخصوص رد الوزير حاتيمي،؟ إن هذا الأخير وعده بتقديم رد مكتوب حول كل مايتعلق بهذا الملف الذي استأثر باهتمام كبير من طرف عدد من المهتمين بالشأن المحلي،وسبق أن وجهت في موضوعه النائبة فاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار في الولاية التشريعية الأخيرة،سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة الأسبق في حكومة عزيز أخنوش.
ومعلوم ان ملف مابات يعرف في اقليم قلعة السراغنة،ب “ملايين لحجر” ،تبين من خلال المعاينة التي قامت بها لجنة تفتيش من وزارة الفلاحة، والتصاميم الطوبوغرافية أن أشغال إزالة الأحجار لم تُنجز بالمواصفات التقنية والمعايير المطلوبة في العمق بعدد من الضيعات والأراضي الفلاحية المستفيدة.
وهي العمليات التي استفاد منها أشخاص عديدون من الدعم والمنح المالية المخصصة من صندوق التنمية الفلاحية دون توفر ضيعاتهم و”اراضيهم” على الشروط أو إتمام الأشغال الفعلية. وسبق لوزارة الفلاحة أن وجهت رسائل ومراسلات للمستفيدين من أجل استرداد أموال وإعانات الدولة التي صُرفت دون وجه حق.
يشار الى ان هذا الملف،أثير في عدة مناسبات رقابية وبرلمانية لمسائلة الوزارة حول تكرار ماوصفه المنتقدون ب “الريع” واقتصار الاستفادة أحياناً على فئات معينة بجماعات ترابية باقليم قلعة السراغنة،واستفادة العديد من الأشخاص من المال العام الممول من دافعي الضرائب و بدون وجه حق .
