​في الوقت الذي تستعد فيه مدن الرباط وسلا وتمارة لطيّ صفحة النقل التقليدي والانتقال نحو جيل جديد من الحافلات الكهربائية الذكية والصديقة للبيئة، يقف إقليم قلعة السراغنة على الضفة الأخرى من المشهد؛ إقليمٌ لا يزال ينتظر حتى “حافلة عادية” تؤمّن له الحد الأدنى من الحق في التنقل.

​1. العدالة المجالية على المحك:

عندما تسير التنمية بسرعتين​هذه المفارقة الصارخة ليست مجرد تفاوت عابر في جودة الخدمات، بل هي امتحان حقيقي لمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص الذي يُفترض أن يضمن للمواطن أينما كان نصيباً عادلاً من الثمار التنموية للبلاد.

فحين تصبح الحافلات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء واقعاً معيشاً في المحاور الكبرى، بينما يُترك إقليم بكثافة سكانية مهمة كقلعة السراغنة خارج زمن النقل العمومي أصلاً، فإن السؤال يطرح نفسه بإلحاح: هل تحولت العدالة المجالية إلى مجرد شعار فضفاض، وأصبح الحق في التنقل اللائق امتيازاً جغرافياً حكراً على المدن الكبرى؟​

إن الأزمة في قلعة السراغنة لا تتعلق بالبحث عن مظاهر الرفاهية الحضرية، بل بغياب أبسط مقومات العيش الكريم؛ فلا شبكة نقل حضري تستجيب لنمو المدينة، ولا خطوط شبه حضرية تفك العزلة عن الجماعات القروية، ولا ربط منتظم وميسّر نحو الحاضرة الجهوية مراكش، التي تمثل شرياناً أساسياً للدراسة والعلاج وقضاء المصالح الإدارية.

​2. فاتورة الإقصاء:

حين يدفع البسيط ثمن التفاوت الترابي​ والأكثر إيلاماً أن فاتورة هذا الفراغ لا يؤديها الجميع بالقدر نفسه. فالطالب الجامعي يواجه نزيفاً مالياً يومياً يهدد مساره الدراسي، والمريض يصارع مشقة الوصول إلى المؤسسات الاستشفائية، وساكنة العالم القروي تظل تحت رحمة وسائل نقل محدودة تفتقر للانتظام وشروط السلامة.هكذا، يتحول غياب “الطوبيس” من مجرد خلل تدبيري إلى عامل مركزي من عوامل التهميش المجالي، وإقصاء الأقاليم الداخلية من دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

​3. أين ممثلو الإقليم من معركة الترافع؟​

وأمام هذا الواقع المجالي المختل، يبرز السؤال الجوهري الموجّه إلى نخب الإقليم ومؤسساته المنتَبة: أين اختفى ملف النقل العمومي من أجندة الترافع؟ أين المبادرات البرلمانية الضاغطة داخل قبة التشريع؟ وأين الضغط المؤسساتي لدى القطاعات الحكومية لإخراج هذا المشروع من ثلاجة الوعود والانتظارات؟

إن المسؤولية التمثيلية لا تُقاس بالحضور البروتوكولي، بل بالقدرة على تقليص الفوارق المجالية، وتحويل معانات اليومية للمواطن إلى ملفات ترافعية حارقة تنتزع الحقوق ولا تكتفي بالفرجة.​

لا أحد يعترض على تحديث النقل في الرباط وسلا وتمارة، فالتطور حق مشروع لتلك المدن، لكن من حق المواطن السرغيني أن يرفض هذا التمييز الترابي، وأن يتسائل عن المعايير التي تجعل الاستثمار العمومي يتدفق بسخاء في جهات، ويتبخر في جهات أخرى.​

قلعة السراغنة اليوم لا تطالب بالرفاهية التكنولوجية، بل تطالب برفع الحيف المجالي عنها. فهل يتحرك ممثلو الإقليم لانتشال هذا الملف من رفوف النسيان، أم سيظل المواطن السرغيني يدفع ضريبة “المغرب بسرعتين”؟