قررت هيئة محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الخميس،رفع عقوبة الأستاذ الجامعي قيلش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في ملف بيع شهادات الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
كما قررت المحكمة رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهم آخر. و ألغت قرار البراءة الذي استفاد منه أحد المتابعين خلال المرحلة الابتدائية، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم.
وأمرت الهيئة القضائية بمصادرة عقار مملوك لزوجة الأستاذ الجامعي المعني، لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت التعويضات المالية المستحقة للدولة المغربية، بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع إلزام المحكوم عليهم بأدائها بشكل تضامني.
وتعود تفاصيل الملف إلى أبحاث قضائية معمقة كشفت عن وجود شبكة للتلاعب بمساطر الولوج والتسجيل في سلك الماستر بجامعة ابن زهر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية واستغلال للنفوذ، وهو ما فجر موجة استنكار واسعة حول نزاهة الشهادات الجامعية وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي.
