قضت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء ،بادانة حميد العكرود البرلماني الاتحادي عن دائرة الرحامنة، بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم ، بعدما آخذته من أجل خيانة الأمانة على خلفية نزاع تعاقدي مع شركة خاصة جهزت فندقاً وملهىً ليلياً تابعاً لفندقه بسيدي بوعثمان، كما قضت بتعويض قدره 100 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعتها شركة متخصصة في كراء التجهيزات الصوتية والمرئية، اتهمت فيها البرلماني السابق، بصفته الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بعدم احترام التزاماته التعاقدية المرتبطة باستغلال معدات تم تركيبها داخل فضاء ترفيهي تابع لفندق مصنف بمدينة مراكش.
