افاد مصدر مطلع أن لائحة الوزراء الذين تم تعيينهم في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري،والتي وجهت إلى المحكمة الدستورية قصد البت في تجريدهم من عضوية المؤسسة التشريعية والإعلان عن شغور مقاعدهم،تضم اثنى عشر وزيرا.
ويأتي هذا الاجراء القانوني،لوجود حالة التنافي بين عضوية المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث سيتم تعويض “الوزراء البرلمانيين” الذين كانوا وكلاء لوائح، بالأشخاص الذين كانوا مرتبين في الرتبة الثانية ضمن تلك اللوائح.
وحسب المعطيات الواردة في لائحة أربعة أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة، يتعلق الأمر بخمسة أسماء من حزب الأصالة والمعاصرة، تتقدمهم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
كما تصم اللائحة خمسة أسماء من حزب الاستقلال ضمنها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مديحة خيير، وزيرةً منتدبةً مكلفةً بالتكوين المهني التي اعفيت من مهامها.
كما تضم اللائحة ،عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
