صالح رشيد
احتشد المئات من مربيات ومربي التعليم الأولي، القادمين من شتى أقاليم وجهات المملكة، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، في محطة نضالية وطنية جديدة جسّدت حجم الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي، وجددت التأكيد على مطلبهم الجوهري المتمثل في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية وإنهاء العمل بنظام الوساطة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية كحلقة ضمن مسار نضالي تصاعدي خاضته الشغيلة عبر تنسيقياتها وهيئاتها النقابية على مدار الأشهر الماضية؛ مسار شمل وقفات جهوية ومسيرات إقليمية وحملات ترافعية وإضرابات إنذارية هدفت جميعها إلى لفت الانتباه للوضعية المادية والمهنية لـ “صناع الخطوة الأولى للطفل في المدرسة المغربية”.
وصدحت جنبات شارع محمد الخامس بشعارات تطالب بإنهاء العمل بنظام “المناولة والتدبير المفوض” عبر الجمعيات والمؤسسات المشغلة، والذي تعتبره الشغيلة سبباً رئيساً في تكريس الهشاشة، وتفاوت الأجور، وغياب الاستقرار الاجتماعي. كما شدد المحتجون على ضرورة إسقاط ما وصفوه بـ “عقود الإذعان”، وضمان حد أدنى لائق للأجر يتماشى وغلاء المعيشة، مع توفير الحماية الاجتماعية والتقاعد والتأمين الصحي الفعلي.
ويرى المحتجون وممثلو إطاراتهم التنسيقية أن الرهان الاستراتيجي الذي وضعته الدولة لتعميم التعليم الأولي وتجويده باعتباره حجر الزاوية في إصلاح المنظومة التربوية، يظل منقوصاً وغير قابل للاستدامة ما لم يتم إنصاف العنصر البشري؛ إذ تتقاطع مطالبهم مع الانتقادات البرلمانية والحقوقية التي طالبت مراراً بإلحاق المربيات والمربين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، اعترافاً بدورهم التربوي ومؤهلاتهم المهنية.
هذا الزخم الميداني، الذي تواصل طيلة النهار بأشكال تعبيرية سلمية وكلمات تأطيرية أكدت على مشروعية الملف المطلبي، كان يُراد له أن يتوج بمبيت ليلي واعتصام مفتوح أمام المؤسسة التشريعية لنقل الرسالة إلى أعلى المستويات. غير أن هذا الشكل الاحتجاجي قوبل بتدخل مباشر من القوات العمومية لفض التجمع ومنع المبيت بالقوة، وهو ما أسفر عن تدافع حاد وحالات إغماء وإصابات متفاوتة وسط المحتجين، ليُسدل الستار على ليلة ساخنة تعكس عمق الأزمة المفتوحة بين شغيلة التعليم الأولي والجهات الوصية.
