من غير المقبول أن تتحول بعض سيارات الأجرة الكبيرة باقليم قلعة السراغنة إلى جهة تحدد تعريفة النقل بنفسها، خصوصًا خلال العطل والمناسبات، أو بعد صلاة العصر، بزيادات لم تُعلن عنها الجهات المختصة ولم تحددها القوانين والقرارات المنظمة للقطاع.

فالمواطن من حقه أن يعرف مسبقًا ثمن الرحلة، وأن يؤدي التعريفة القانونية دون أن يجد نفسه أمام أمر واقع، خصوصًا في المناسبات التي يرتفع فيها الطلب على النقل.

وليس من المقبول أن يصبح ارتفاع الطلب مبررًا لفرض أسعار جديدة من طرف بعض المهنيين دون سند قانوني واضح.كما أن احترام القانون لا ينبغي أن يكون اختياريًا؛ فإذا كانت هناك تعريفة محددة من طرف الجهات المختصة، فإن تجاوزها يستوجب التحقق من أساسه القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت المخالفة.

ومن الناحية الشرعية، فإن أموال الناس وحقوقهم لا يجوز أخذها بالباطل، والزيادة في الأجرة دون حق أو دون رضا فهي ربا باجماع العلماء لانها زيادة غير شرعية وتأتي في وقت اضطرار الناس للسفر.

وانطلاقًا من حرصنا على تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، فإننا نلتمس من السيد عامل إقليم قلعة السراغنة والجهات المختصة:

1. فتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة التعريفات التي يتم تطبيقها فعليًا، خصوصًا خلال العطل والمناسبات وبعد صلاة العصر.

2. التأكد من التعريفة القانونية المعتمدة ونشرها بشكل واضح للعموم، حتى يكون الراكب والسائق على بينة من السعر الواجب أداؤه.

3. إلزام سيارات الأجرة بإشهار التعريفة القانونية داخل السيارة وفي أماكن الانطلاق، بما يمنع أي لبس أو خلاف بين السائق والراكب.

4. تكثيف المراقبة الميدانية في أوقات الذروة والمناسبات والأعياد، باعتبارها الفترات التي تكثر فيها شكاوى المواطنين بشأن الزيادات في الأسعار.

5. استقبال شكايات المواطنين بجدية وتمكينهم من وسيلة واضحة وسهلة للتبليغ عن أي تجاوز، مع ضمان التعامل مع الشكايات وفق المساطر القانونية.

6. اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت مخالفته للتعريفة أو للقوانين المنظمة للنقل، دون استثناء أو محاباة.

7. تنظيم حوار مع مهنيي سيارات الأجرة للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، وفي الوقت نفسه توضيح واجباتهم والتزاماتهم تجاه المواطنين.

إن الهدف من هذا النداء ليس المساس بحقوق مهنيي سيارات الأجرة أو التشكيك في عموم السائقين، وإنما ضمان احترام القانون وصون كرامة المواطن وحماية المهني الملتزم أيضًا من الفوضى والممارسات الفردية.

فالنقل العمومي خدمة يحتاج إليها المواطن، وتنظيمها مسؤولية مشتركة، ولا يمكن أن يستقيم القطاع إلا عندما تكون القواعد واضحة، والتعريفة معلومة، والمراقبة حاضرة، والقانون مطبقًا على الجميع.وعليه، فإننا ننتظر من السلطات المحلية والجهات المختصة التفاعل الجاد مع هذه المطالب، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة تضع حدًا لأي تجاوزات، وتعيد الثقة والوضوح إلى علاقة المواطن بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بقلعة السراغنة.

-المصطفى حرمة الله