دخلت المنافسة الانتخابية بالدائرة المحلية لإقليم قلعة السراغنة (دائرة السراغنة زمران) مرحلة قضائية حاسمة عقب تقدم عبد الرزاق القرقوري، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، بطعن رسمي أمام الجهات القضائية المختصة،المحكمة الدستورية، يرمي إلى إلغاء انتخاب البرلماني العياشي الفرفار، الذي أعلن فوزه باسم حزب الاستقلال.

وعلم “أخبار تساوت”من مصادر حزبية موثوقو،أنه في إطار مواصلة المسار القانوني للطعن الانتخابي الذي سبق أن تقدم به وكيل لائحة السنبلة، أمام المحكمة الدستورية بخصوص انتخاب العياشي الفرفار ،ان قيادة الحركة الشعبية، كلفت محامي الحزب بتولي الملف ومتابعة مختلف أطواره وإجراءاته القانونية، وذلك بعد موافقته على هذا التكليف.

وافادت مصادرنا،أن عبد الرزاق القرقوري، وضع رهن إشارة الحزب نسخة كاملة من ملف الطعن، مرفقة بمختلف الوثائق والمحاضر والحجج القانونية، إلى جانب مقاطع الفيديو التي توثق للوقائع التي أعتبرها الطاعن، خروقات انتخابية تستوجب النظر والتدقيق، وتقدير مدى تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

في السياق ذاته أكد عبد الرزاق القرقوري،في اتصال هاتفي به حول صحة هذه المستجدات،في مستهل حديثه، تجديد ثقته في المؤسسات الدستورية والقضائية، واحترامه الكامل لاستقلالية المحكمة الدستورية، وانتظاره لما ستقرره وفقاً للقانون.

وأضاف القرقوري،”إن اللجوء إلى القضاء ليس سوى ممارسة لحق دستوري، والاحتكام إلى المؤسسات، هو السبيل القانوني للفصل في المنازعات الانتخابية”.وابرز انه “سيترك الكلمة للقضاء، احتراماً للمؤسسات وإيماناً بدولة القانون”.

يشار الى ان عبد الرزاق القرقوري وكيل لائحة السنبلة،تقدم بتاريخ 20 أكتوبر 2026 ،بطعن وتسلم على اثره اشعارا بالايداع وبشكل رسمي من طرف رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،بناءا على المادة 34 من القانون التنظيمي رقم: 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لصحيفة ” أخبار تساوت” الالكترونية،يتضمن ملف الطعن، اربع محاضر معاينة بواسطة المفوضة القضائية “م.ن”،ثلاثة أقراص مدمجة،وصورة من الوصل النهائي بالتسجيل بلائحة الترشيح.

ويلتمس الطرف الطاعن من المحكمة الدستورية ،فحص التسجيلات المصورة ومحاضر المفوضة القضائية للتحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للانتخابات البرلمانية بإقليم قلعة السراغنة.

كما التمس عبد الرزاق القرقوري وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بدائرة قلعة السراغنة،تقدير الوقائع والأدلة وفقا للقانون،وتحديد ما اذا كانت ،تشكل مخالفات قانونية مؤثرة ،في نزاهة المنافسة أو حرية التصويت أو سلامة العملية الانتخابية.