قررت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الإثنين، متابعة سائقي سيارات الأجرة الخمسة من الصنف الأول في حالة سراح، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم بشأن الحكم الابتدائي الذي أدانهم في وقت سابق.

وسبق للمحكمة الابتدائية بتطوان أن قضت بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد من السائقين الخمسة، بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة.

وكان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة،ان اصدر بيانا،قال فيه أنه لا يمكن تحميل السائق التبعات القانونية لنوايا الركاب أو مقاصد تنقلهم، مشيرا إلى أن التحقق من الهويات والتفتيش يظلان اختصاصا حصريا للأجهزة الأمنية.

واستندت النقابة في دفاعها إلى الفصل 24 من الدستور الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، مؤكدة أن السائق لا يملك أي سلطة قانونية لاستنطاق الزبائن.