بحضور أعضاء المكتب والمنخرطين وممثلي أرباب المقاولات النقلية، والمستخدمين وعدد من المتدخلين في قطاع النقل العمومي، احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحطة الطرقية باب دكالة بمدينة مراكش، يوم الأحد 05 يوليوز الجاري، اجتماعا طارئا دعت إليه الجامعة الوطنية لمستثمري النقل الطرقي بالمغرب، لمناقشة المستجدات المرتبطة بمشروع ترحيل المحطة إلى منطقة العزوزية.
وقد اجمع مختلف المتدخلين على رفضهم القاطع لقرارترحيل المحطة الى العزوزية، معتبرين في بلاغ استنكاري تتوفرالجريدة على نسخةمن، هذه الخطوة الانفرادية اتخذت دون إشراك الفاعلين المهنيين، مما سيترتب عنها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على العاملين في قطاع النقل الطرقي للمسافرين، مؤكدين أن محطة باب دكالة تشكل مرفقا حيويا يساهم في تنظيم حركة النقل بمدينة مراكش، ويرتبط بها نشاط مئات المقاولات وآلاف مناصب الشغل.
و أكدت الجامعة في ذات السياق تمسكها بالإبقاء على المحطة الطرقية باب دكالة، مشيرة إلى أن الناقلين يمتلكون 60 في المائة من رأسمال الشركة المسيرة للمحطة، فيما يتقاسم المجلس الجماعي والمكتب الوطني للنقل النسبة المتبقية، داعية إلى احترام المساطر القانونية فيما يتعلق بقانون الشركات (17.95) .
واعتبرت الجامعة أن تدبير هذا المشروع ينبغي أن يتم في إطار التشاور مع مختلف المتدخلين، رافضة ما وصفته بسياسة الأذن الصماء وفرض الأمر الواقع، وحملت الجهات المسؤولة محليا ومركزيا مسؤولية ما قد ينجم عن القرار من توتر داخل القطاع، مطالبة بفتح حوار جاد يراعي مصالح المهنيين والمرتفقين.
وفي ختام البيان، دعت الجامعة الوطنية مستثمري النقل الطرقي بالمغرب وجميع مهنيي القطاع إلى توحيد مواقفهم والاستعداد لخوض مختلف الأشكال القانونية للدفاع عن حقوقهم، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل الإبقاء على المحطة الطرقية باب دكالة ورفض مشروع نقلها إلى منطقة العزوزية.
