نظمت المندوبية الجهوية للسياحة بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار وولاية جهة مراكش-آسفي، يوماً تحسيسياً خُصص لمواكبة مؤسسات الإيواء السياحي في عملية تجديد تصنيفها، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

وشهد هذا اللقاء حضور أكثر من 500 ممثل عن المؤسسات السياحية بالجهة، في إطار مواكبة مهنيي القطاع وتمكينهم من الامتثال للمقتضيات التنظيمية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات السياحية المصنفة والقائمة عند تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية تستفيد من أجل قدره 24 شهراً ابتداءً من تاريخ نشر المعايير المنصوص عليها في المادتين 6 و25 من القانون رقم 80-14، والذي تم في شهر ماي 2025، من أجل تسوية وضعيتها وتجديد تصنيفها.

وخلال هذا اليوم التحسيسي، تم تقديم عروض وشروحات حول مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها:

•الإطار القانوني المنظم للقطاع

•أهداف ومستجدات القانون رقم 80-14

•نطاق تصنيف المؤسسات السياحية

•معايير التصنيف وآليات التقييم

•الهيكلة العامة لمسار التصنيف

•مساطر وإجراءات تجديد التصنيف.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد المندوب الجهوي للسياحة أن الإيواء السياحي يشكل إحدى الحلقات الأساسية في سلسلة القيمة السياحية، وعنصراً حاسماً في اختيار الوجهة السياحية وفي جودة تجربة الزبون. ولهذا الغرض، يولي قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية خاصة لهذا المجال الاستراتيجي.

كما ذكّر بأن الإصلاح التنظيمي الذي باشرته الوزارة، بتنسيق وتشاور مع مختلف شركائها، قد تُوِّج بإصدار القانون رقم 80-14، الذي يشكل محطة أساسية في مسار تحديث قطاع الإيواء السياحي.

ويهدف هذا الإصلاح بالخصوص إلى تعزيز تنافسية المؤسسات السياحية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للزوار، وملاءمة العرض السياحي الوطني مع المعايير الدولية من خلال اعتماد أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع.

ويهدف القانون كذلك إلى تعزيز جاذبية ووضوح العرض المغربي في مجال الإيواء السياحي عبر نظام تصنيف حديث يواكب تطور وتنوع أنماط الإيواء، ويستجيب في الوقت ذاته لتطلعات السياح المغاربة والأجانب.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتحسيس المهنيين بأهمية هذه الإصلاحات الهيكلية ومواكبتهم في مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لملاءمة مؤسساتهم مع المعايير الجديدة المعمول بهافي هذا الشأن.