أشادت أحزاب سياسية وفعاليات حقوقية ، بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والقاضي بإطلاق سراح أغلبية معتقلي حراك “جيل زد” .
وفي هذا الصدد، رحب حزب العدالة والتنمية بهذه الخطوة معتبراً إياها “انفراجاً إيجابياً”، وطالب في نفس الوقت بإنهاء الملف بشكل كامل عبر الإفراج عن باقي المعتقلين.
من جهته ثمن حزب التقدم والاشتراكية القرار القضائي واعتبره حلاً منصفاً، داعياً إلى ضرورة خلق انفراج سياسي وحقوقي شامل بالبلاد.
في السياق ذاته،أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا القرار القضائي الصادر ليلة الخميس الأخير، والقاضي بالإفراج عن شباب ‘”جيل زيد”، يعد بمثابة “إشارة حكيمة نرى فيها مدخلا أساسيا لإنضاج مناخ الثقة، وتأكيدا على أن المقاربة الحقوقية والإنصات لصوت الشباب هما الصمام الحقيقي لاستقرار وتطور المجتمع المغربي نحو الأفضل، ونحو بيئة حاضنة لشبابها ولتطلعاته”.
من جهته ثمن عبد الغني الراقي، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خطوة إطلاق سراح معتقلي “جيل زيد”.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على أن “البلاد في حاجة إلى إعطاء إشارات إيجابية وطي صفحة الاعتقال على خليفة الرأي والنضال الفكري أو الحقوقي لمناهضة الفساد”.
