أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ/ 2026، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

ويمنع القرار شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، في مسعى للحد من المضاربة، إلى جانب حظر كل أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الصريحة أو الضمنية الرامية إلى رفع الأثمان بشكل مصطنع.

وشملت الإجراءات أيضا منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع الأسعار.

وأكد بلاغ الحكومة أن المخالفين سيواجهون إجراءات زجرية صارمة، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية، فضلًا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستخدمة في المخالفات، وفق الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات المختصة.