قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش يوم الاثنين 18 ماي الجاري، بإدانة النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة سيدي بوعثمان ، “ح.ع” بستة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بتهمتي “النصب وخيانة الأمانة”.

والغت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر 2025 والذي قضى ببراءة المعني بالأمر.وقضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية، بالزام المحكوم عليه، بأداء تعويض مالي للطرف المدني قدره 30,000 درهم (3 ملايين سنتيم).

كما تضمن منطوق هيئة المحكمة،الذي تتوفر صحيفة أخبار تساوت على نسخة منه، تحميل المحكوم عليه الصائر.

يشار الى ان “ح.ع” توبع في هذا الملف،في حالة سراح على خلفية شكاية تتعلق بمعاملات مالية وجنحتي النصب وخيانة الأمانة.