سجلت جل محطات بيع الوقود باقليم قلعة السراغنة، طيلة مساء البارحة والى حدود منتصف الليل، إقبالا كثيفًا من المستهلكين الذين هرعوا لملء خزانات سياراتهم ودراجاتهم النارية، بسبب تداول خبر الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات والتي بلغت 1,70 درهما في الغازوال و 1,57 درهما في اللتر الواحد من البنزين.

وعلى هامش الزيادات الأخيرة،قالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ توصلت به صحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية، أن «الشركات، رغم علمها بهذا الإقبال، تركت صاحب المحطة في مواجهة مباشرة مع المستهلك، وتركت له الحرية في استبدال الثمن، كما حرمته من حقه في التوفر على كمية معقولة لمواجهة هذا الإقبال الكثيف، وبفعل هذا الامتناع أو التقليص من الكمية توقفت العديد من المحطات بالمغرب مكرهة نتيجة نفاذ المخزون، وظلت هذه الشركات تمتنع عن إرسال كميات إضافية قصد ضمان التزويد وضمان استمرارية هذا المرفق الاقتصادي والحيوي في العمل».

وأفادت الجامعة الوطنية في بلاغها، أنها سجلت إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين لملء خزانات سياراتهم، وذلك نتيجة علم الجميع بأمر هذه الزيادة المرتقبة والهامة، وهذا خلف الاكتظاظ والفوضى في المحطات.واقترحت الجامعة، وضع آلية للمراقبة تسمح بشفافية سعر هذه المادة أمام المستهلك حتى يدرك تماما التركيبة الحالية للسعر، وهامش الربح بالنسبة للموزعين وللمحطة مع العلم أن المحطات ظلت قبل التحرير تحصل على الحد الأدنى من الهامش الربحي أثناء المقاصة.

وطالبت الجامعة، بتسليط الضوء على الفرق الكبير بين الشراء الذي تقتني به المحطة، وثمن الشراء الذي يشتري به be to be والذي يتعدى الدرهم وأحيانا الدرهمين وهذا ما يقدم صورة واضحة على الهامش المربح الذي تجنيها الشركات الموزعة.

من جهة أخرى أثارت الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات بالمغرب استنكاراً واسعاً، مما تسبب في سخط مهنيين ومواطنين وتهديد مباشر للقدرة الشرائية.