قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء اليوم الخميس 26 مارس،في ملف مابات يعرف بأحداث دوار اولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان باقليم قلعة السراغنة،متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال ” من اجل التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول و المشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه الا بعد استعمال الاسلحة من قبل المتجمهرين و اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها و المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الاصرار والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ك و التحريض على العصيان الجماعي والمسلح و مقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر و تحقير مقرر قضائي”.

كما قرر متابعة شخص 1 في حالة سراح و بواسطة الاستدعاء المباشر و مقابل كفالة مالية للحضور قدرها 20.000 درهما (مليونان من السنتيمات)،من اجل “التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه الا بعد استعمال الاسلحة من قبل المتجمهرين و المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الاصرار والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة و التحريض على العصيان الجماعي والمسلح و مقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر و تحقير مقرر قضائي”.

وبناءا على ذلك تم تقديم الأشخاص المعنيين على أنظار هيئة المحكمة ،وتقرر تأخير ملفهم إلى يوم الخميس من الأسبوع المقبل،بطلب من دفاعهم.

وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم اول أمس الثلاثاء 24 مارس،حيث عرف دوار أولاد الرامي التابع لجماعة سيدي عيسى بن سليمان مواجهة السكان للقوات العمومية،خلال تنفيذ حكم يقضي بفتح طريق في اتجاه مقلع في اسم شركة البرلماني ورئيس جماعة قلعة السراغنة نورالدين آيت الحاج. وهي الأحداث المؤلمة التي أسفرت عن إصابة 9 عناصر من القوات المساعدة و5 عناصر من الدرك الملكي بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة قائد سرية قلعة السراغنة على مستوى الرأس، استدعت نقله على وجه السرعة إلى مصحة بمدينة قلعة السراغنة، فيما تم نقل باقي المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضرورية .