أكد لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية نزهة مقداد، أن “الوزارة اتخذت عدة مبادرات بهدف تحسين أوضاع أعوان السلطة المادية والاجتماعية والإدارية، اعتبارا للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات الإدارية العاملين بها، ولما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين”.

و أشار وزير الداخلية في حديثه عن الشق الا.اري، إلى أنه منذ 2015 تم فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة بدرجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة، مبرزاً أنه خلال 2024 تمت ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية بناءً على الاستحقاق ومقابلات شفهية.مضيفا أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة ضمن نظام يتيح الاتصال المجاني بين أعوان السلطة ورجال السلطة.

وكشف لفتيت أن أعوان السلطة وأزواجهم وأبناءهم يستفيدون، منذ 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، حيث تتكفل الوزارة كلياً بالمساهمات المالية.مبرزا ان وزارة الداخلية تتحمل مصاريف الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، إضافة إلى التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي، الذي يتيح تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم حسب الحالات، مع تكفل الوزارة بواجبات الانخراط.

وفي ما يخص السكن الاجتماعي، ذكّر وزير الداخلية بتفعيل الدورية رقم 2438 بتاريخ 19 شتنبر 2011، التي تُمكّن أعوان السلطة غير المالكين لسكن من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي أو من شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية بشروط تفضيلية.