منذ مجيئ هذه الحكومة، حكومة أخنوش و الفساد يلاحق الحق ليحاكمه . إنها ظاهرة قد لا يدركها الكثير، لأنها ظاهرة تتنافى و القيم الإنسانية و السياسية و الاجتماعية ، التي تعتبر في الدول المتقدمة ظاهرة غير مقبولة ، لأن الطبيعي هو أن الحق هو الذي يحاكم الفساد و ليس العكس. و من الطبيعي أن تحارب الحكومة الفساد انتصارا للحق حتى يسود العدل والمساواة بين الناس ، أفرادا و جماعات .

لكنه ليس من الطبيعي أن تحمي الحكومة الفساد حتى يسود و يصبح السيد والسائد ، ذلك هو دأب الحكومة المغربية ، حكومة أخنوش التي منذ تنصيبها و هي تحمي الفساد و المفسدين و تحمي مصالح أغنياء الجفاف و الأزمات الاجتماعية و أغنياء الريع و الشركات العائلية و أباطرة التهريب وتبييض الأموال . لأنها حكومة لا تؤمن بالحق حتى و لو نص عليه دستور البلاد ، و لا تؤمن بالحرية حتى و إن صاحت بها أبواقها. لا ترد أن يتحقق مطلب دولة الحق القانون لأنها ظلت تحاكم الحق لينتصر الفساد حتى يتغول في أوساط المجتمع و مؤسساته التشريعية والتنفيذية.

و لا تريد أن يتحقق مطلب الدولة الحديثة لأنها تمثل الأوليغارشية و أن من طبعها الاستبداد .

و من تم تتجلى مظاهر محاكمة الحق لينتصر الفساد، ومن أجل ذلك تم سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي سارعت إلى إبعاده من قبة البرلمان، لأنه يعتبر عرقلة لمشروعها الحكومي التحكمي الرامي إلى استغلال النفوذ و تضارب المصالح و حماية المصالح الخاصة ، ثم تم سحب مشروع قانون يتعلق بالملك العمومي تحت ذريعة إعادة النظر في شروط الترخيص بالاحتلال المؤقت، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال السكني مقابل الاستثمار، و ذلك حماية لأصحاب النفوذ المالي و لوبيات المضاربات العقارية و اقتصاد الريع ،في حين يتم ترحيل الفقراء و المساكين من مساكنهم القصديرية دون مراعاة وضعهم الاجتماعي الهش ، وتم سحب مشروع قانون المناجم لغاية في نفس يعقوب .

لكن بالمقابل أقدمت هذه الحكومة على إقرار قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر أداة منع جمعيات المجتمع المدني و جمعيات حماية المال العام من الترافع في ملفات لها ارتباط بجرائم الأموال والإفلات من العقاب، مما يتناقض و دستور 2011 وخاصة المادة 12 منه التي تنص على حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ونشاطها، وتمنع حلها إلا بمقرر قضائي، وتؤكد دورها في الديمقراطية التشاركية للمساهمة في إعداد وتقييم السياسات العامة.

ثم جاء مشروع قانون الصحافة الذي أصبح يعرف بقانون الفضائح الصحافية إلى مشروع قانون المحاماة الذي أصاب هيئة المحامين بالمغرب و مس بإحدى الدعامات الأساسية للعدالة و العدل و المساواة.

وابل من القوانين لخدمة جبابرة المال و لحماية شركات الوزراء و أباطرة الفساد و نهب المال العام والثروات الوطنية و الاستيلاء على الأراضي الخصبة .

وابل من القوانين تم تنزيلها لإسكات الأصوات الحرة ، وابل من القوانين لمطاردة مناضلي و مناضلات حماية المال العام لأنهم كشفوا عن رموز الفساد في مؤسسات تشريعية و حكومية و عن حجم الأموال التي يتم نهبها من طرف لوبيات المال والفساد.

و محاكمة المدونين لأنهم نافذة لكشف الحقيقة . حكومة تحاكم حماة المال العام و مستشاري فيدرالية اليسار و شباب تظاهروا ضد الفساد و طالبوا بالصحة و التعليم و واعتقال ومحاكمة أستاذة من بين الذين فرض عليهم التعاقد، لأنهم عارضوا طريقة هذا التوظيف لأنه ضد مصلحة التعليم ، و بالمقابل تحمي هذه الحكومة الفساد حتى يتقوى على الحق و يتمدد و يصيب كل المجالات حتى العقول و الخيارات .

– البدالي صافي الدين