قررت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش،اليوم الجمعة 2 يناير، بعد الانتهاء من مرافعات دفاع المحامي محمد الغلوسي والبرلماني يونس بن سليمان في ملف الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير.بعد زهاء خمس ساعات متواصلة- قررت المحكمة -حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم يوم الجمعة 16 يناير الحالي.
وتعود الشكاية، وفق معطيات الملف، إلى كتابات نشرها الغلوسي بشأن ما اعتبره اختلالات رافقت صفقات مرتبطة بتنظيم مؤتمر كوب 22 بمدينة مراكش، إضافة إلى صفقات أخرى، من بينها مشروع المحطة الطرقية. وكان البرلماني المشتكي قد شغل في وقت سابق منصب نائب عمدة مراكش.
.وقد طالب المدعي بتعويض قدره 600 ألف درهم، متهمًا الغلوسي بـ”التشهير وبث ادعاءات كاذبة“.
من جهته، أكد الغلوسي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعيأن الدعوى ضده تأتي في إطار استهداف الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، مشددًا على أن المتابعة لن تثنيه عن مواصلة كشف ملفات الفساد بالمشاريع العمومية الكبرى.
وأضاف أن الهدف من الدعوى ليس حماية المصلحة العامة، بل تصفية حسابات سياسية وتشويش عمل الجمعيات الحقوقية، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع المرتبطة بالمال العام شهدت استغلالًا غير مشروع وتراكمًا للثروات لدى نخبة معينة على حساب مصالح المدينة.
