في اطارمراقبة العمل الحكومي،وجه النائب البرلماني محمدادموسى برلماني اقليم الحوز، يوم الاثنين الماضي، سؤالاً شفوياً إلى الحكومة حول التدابير المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات على المستوى الجهوي.
وقال إد موسى في هذا السياق أن أية سياسة تنموية ناجحة تقتضي توزيعاً عادلاً للاستثمارات بين أقاليم الجهة الواحدة.موضحابأن عدداً من الأقاليم لا يزال يعيش فجوات كبيرة في البنيات التحتية والخدمات العمومية، إضافة إلى ضعف مناخ الأعمال وتفاوت الولوج إلى الخدمات الأساسية.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن هذا الوضع يساهم في استمرار ظاهرة “مغرب بسرعتين” ويحدّ من استفادة المواطنين بشكل متكافئ وعادل من المشاريع التنموية.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى احترام خصوصيات كل إقليم واستثمار مؤهلاته الطبيعية والبشرية بما يضمن تنمية متوازنة داخل الجهة الواحدة.وفي رده، على تساؤلات ادموسى،أوضح الوزير المكلف بالاستثمار أن الحكومة طورت رؤية وطنية جديدة للاستثمار تتماشى مع متطلبات الجهوية المتقدمة.
كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023–2026 بتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والفاعلين الجهويين.
واضاف الوزير أن مجموعة من المشاريع الاستثمارية ستنطلق خلال سنتي 2024 و2025، خاصة في المناطق الجنوبية، مما سيعطي دفعة قوية للتنمية الترابية.وأشار أيضاً إلى استمرار جهود رقمنة الخدمات الإدارية لتسهيل ولوج المستثمرين وتحسين شروط الاستثمار.
وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير المكلف بالاستثمار،الح محمد إد موسى بالتأكيد على أهمية ترسيخ العدالة المجالية ودعم المجالات الترابية، باعتبارهما شرطين أساسيين لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود،
