قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير يوم أمس الإثنين، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بالسجن النافذ والغرامة المالية، وذلك بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي كان قد برأه من التهم المنسوبة إليه.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن قيلش لمدة ستة أشهر حبسًا نافذًا، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني للمشتكية بقيمة 10 آلاف درهم.وتأتي هذه الإدانة على خلفية متابعة قيلش بتهم تتعلق بـ”القذف والتشهير ضد امرأة بسبب جنسها”، حيث تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت له بتوزيع معلومات وادعاءات تمس الحياة الخاصة لأشخاص دون موافقتهم، بقصد التشهير، وهو ما يُجرّمه القانون الجنائي.
وكان قيلش قد نال البراءة من هذه التهم في الحكم الابتدائي، الذي قضى ضده بغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم وتعويض رمزي للمطالبة بالحق المدني قدره درهم واحد، بينما برأته المحكمة الابتدائية من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين.
يذكر أن الأستاذ الجامعي أحمد قيلش لا يزال معتقلاً على خلفية ملف آخر يُعرف إعلامياً بـ”فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، المرتبط بتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير.
ويُشتبه في تورطه في تسهيل الولوج مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة، حيث جرى توقيفه في ماي الماضي بناءً على أمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الأمن حول قضايا فساد داخل الجامعة.
