تعيش بعض الكتابات الإقليمية لأحزاب سياسية باقليم قلعة السراغنة، منذ مايزيد على أسبوع، على وقع صراع داخلي حول التزكيات للانتخابات التشريعية، المرتقب إجراؤها قبل نهاية السنة المقبلة .
واستنادا الى مصدر موثوق وعضو بأحد احزاب التحالف الحكومي طلب عدم ذكر اسمه وصفته،قال ان السباق الانتخابي داخل الحزب الذي ينتمي اليه، بدأ يعرف نقاشا داخليا حادا، حول الحسم في تزكية الشخص الذي سيترشح باسم رمز الحزب للانتخابات البرلمانية.مضيفا أن الأسابيع القليلة المقبلة سيتم فيها الإعلان بشكل رسمي عن مرشح الحزب الذي من المرتقب أن يكون اسما لايوجد حاليا في لائحة الأشخاص المتداولة في اوساط المهتمين بالشأن الحزبي .
الى ذلك اكد مصدر حزبي اخر، أن قرار قيادات حزبين مشاركين حاليا في حكومة أخنوش،ستشهد خلال الأسابيع القليلة القادمة،قرارات مفاجئة،وهو ماسيساهم بدوره في التحاق مستشارين جماعيين، وبعض رؤساء الجماعات، وتغيير لونهم السياسي الحالي، بسبب صراعات داخلية وأخرى متعلقة بظروف شخصية. على حد تعبير نفس المصدر .
وفي سياق متصل،تؤكد الأخبار المتداولة في اوساط منتخبين،أنه من المنتظر أن يترشح احد المنتخبين “الكبار ” باسم احد الأحزاب المشاركة في حكومة أخنوش في حالة عدم حصوله على تزكية “حزبه” الحالي.
من جهة أخرى يرى المحلل السياسي كمال القصير في تصريح صحفي أن “حرب التزكيات ترافق العمل السياسي الحزبي، وتحولت إلى جزء من طبيعة الفعل الحزبي نفسه”، مشيرا إلى أن “الأحزاب المغربية تستعد لها في كل محطة انتخابية، وهو ما بدا جليا من خلال الاستعداد للانتخابات المقبلة”، حسب تعبيره.
وفي هذا الصدد، يرى المتحدث نفسه أن “الكفاءة مع هذا النموذج تصبح مستبعدة، وهو الوضع الغالب في المشهد السياسي الحزبي”، مبرزا أن “حرب التزكيات تعتمد كثيرا على شبكة العلاقات والمال، في وقت يجد أصحاب الكفاءة أنفسهم غالبا خارج حلبة المنافسة على الترشيح.
وتشهد الكتابات الإقليمية لأحزاب سياسية متحالفة في تسيير مكتب المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة ،ومكاتب مجالس جماعية حضرية وقروية،نقاشا داخليا وصفه العديد من المتتبعين للشأن السياسي بشبه “السري” و حركية لبعض العناصر النافذة ، داخل بعض الأماكن البعيدة عن مقرات الأحزاب، وفي منازل مسؤولين حزبيين غير معلنة، تهدف إلى التأثير على قرارات التزكية للترشيح للانتخابات البرلمانية في وقت يشعر فيه بعض رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارون جماعيون بـ”التهميش”، رغم أقدمية انتمائهم الحزبي، والتزامهم في دعم الأغلبية المسيرة للمجالس المدكورة خلال السنوات الأخيرة.
