قالت مصادر لصحيفة “أخبار تساوت “الالكترونية ،انه من المرتقب أن تطال مسطرة عزل في حق 17 رئيس جماعة و نوانبهم و مستشارين جماعيين، بإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري ، بالإضافة إلى إحالة بعضهم على محاكم جرائم الأموال بسبب ارتكابهم لمخالفات ذات طابع جنائي.
وافادت نفس المصادر أن 17 رئيسا ينحدرون من اقاليم سيدي قاسم وقلعة سراغنة وكلميم وازيلال وبركان وتازة وخريبكة والعرائش وسطات سوف يتسلمون قرارات عزلهم من مزاولة مهامهم الانتدابية.
وأضافت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية استلمت مؤخرا بوزارة الداخلية عددا كبيرا من الملفات والتقارير، و تمت إحالة بعض منها إلى الوكيل القضائي للمملكة.
وفيما يتعلق بعزل رؤساء الجماعات والمنتخبين المعنيين،أفادت انه تم توجيه ملفات تشكل خطورة جنائية إلى رئاسة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات و التدابير القانونية اللازمة.
وأضافت ان المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بإجراء أكثر من 100 مهمة تفتيش وبحث، مما أدى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتفاوتة حسب طبيعة الخروقات المكتشفة.
و شملت هذه الإجراءات و التدابير التقويمية، والتأديبية، إحالة القضايا و الملفات المشكوك فيها إلى الأجهزة القضائية في الحالات التي تتضمن خروقات ذات طابع جنائي.
كما نتج عن هذه المهام إحالة بعض الملفات إلى القضاء، حيث يتم متابعة مسطرة العزل في حق رؤساء مجالس جماعية، كما سيتم إرسال تقارير إضافية إلى المجالس الجهوية للحسابات لمزيد من التقييم والتدقيق.
