أجمع منتخبون بجماعة قلعة السراغنة وحقوقيون في تصريحات ادلوا بها لصحيفة “أخبار تساوت” الالكترونية اليوم السبت 12 يوليوز الجاري، على هامش إضراب عمال شركة النظافة وماترتب عن ذلك من انتشار وتراكم كبيرين للأزبال والنفايات، ان ماتشهده مدينتهم منذ ثلاثة أيام ،يتحمل مسؤوليته رئيس المجلس الجماعي نورالدين ايت الحاج ورشيد ايفيس نائبه المفوض له بتدبير قطاع النظافة وأعضاء المكتب المسير.

وفي هذا الصدد قال حميد مجدي المستشار عن الحزب الاشتراكي الموحد،في مستهل حديثه عن سوء تدبير قطاع النظافة أنه لم يكن راض عن الطريقة التي انطلقت بها الشركة الحالية،بسبب عدم احترامها لدفتر التحملات وعدم تطبيق ماتنص عليه قوانين الشغل لفائدة العمال المحتجين اليوم على أبسط الحقوق.مشيرا الى انه سبق له أن وجه عدة شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى السلطات الاقليمية في عهد العامل الأسبق، حول عدد من الخروقات،و”هاحنا اليوم كنجنيو نتائج سوء احترام وعدم تطبيق القانون “.

وأوضح مجدي المستشار الجماعي المعارض للرئيس ولمكتب أغلبيته المسيرة، أن عمال الشركة يعانون منذ مدة من النقص الحاصل في الحقوق ،متسائلا عن دور مندوبية وزارة التشغيل واطلاعها على الإمكانيات ووسائل وظروف العمل التي يشتغل فيها عمال الشركة مضيفا أن عمالة الاقليم باعتبارها السلطة الوصية على المجالس الجماعية ،مطالبة بأن تتدخل لاحترام ماتنص عليه القوانين المنظمة للشغل.

وأكد حميد مجدي أنه وجه عدة رسائل إلى الجهات المسؤولة ولم تجد الادان الصاغية لها،مبرزا أن المطلوب اليوم هو السهر على تطبيق القانون سواء في مايتعلق بتدبير قطاع النظافة أو في كل مايهم جميع المساطر المرتبطة بالصفقات.

وطالب حميد مجدي في ختام تصريحه بفتح تحقيق نزيه حول كل مايهم إسناد وطرق تدبير قطاع النظافة والمسؤولين عن تدبيره بالمجلس الجماعي.

رشيد عبد الباسط المستشار المعارض عن حزب العدالة والتنمية،أكد أن ماينطبق على جماعة قلعة السراغنة وتدبير قطاع النظافةهو المثال الذي يردده المواطنون”قال ليه باك طاح ، جاوبو بأنه من الخيمة خرج مايل” مضيفا ان المسؤولين بالمكتب المسير للمجلس يتحملون كامل المسؤولية في ماوقع،والمطلوب هو العمل على اخراج صفقة مؤقتة لضمان تدبير يحفظ حقوق عمال الشركة ،ويسهر على ضمان نظافة أحياء وشوارع مدينة قلعة السراغنة بطريقة منتظمة ودائمة.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية أن “فشل التدبير المفوض لقطاع النظافة، وغياب رئيس المجلس البلدي والمفوض في القطاع عن التواصل مع المواطنين بقلعة السراغنة يعمق من قلق الساكنة عن حاضر ومستقبل نظافة مدينتهم”.

احمد بلمان نائب الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان،اعتبر أن المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، فشل فشلا دريعا في تدبير شؤون الساكنة ،ويتمثل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، في عدم اتخاذه لأي قرار بالرغم من ان قطاع النظافة في عهد الشركة الحالية عرف عدة مرات مشاكل،ابرزها تأخير صرف أجور العمال، ومايترتب عن ذلك من مشاكل وأضرار لسكان المدينة.

وأفاد الحقوقي بلمان أن المجلس الحالي يعرف استغلالا سياسيا مفضوحا لعمال الشركة من طرف مكون سياسي بالمجلس،يتاجر بمٱسي العمال،ولم يحقق لهم أي شيء يدكر.

وطالب من جهته أن يتم فسخ العقدة الموقعة مع شركة اوزون ،والبحث عن شركة تحترم التزاماتها وتصون حقوق عمالها.

من جهته قال عزالدين اللوزي رئيس فرع اتحاد مرصد الحريات وحقوق الانسان، بعدما أشار إلى أن من يتحمل مسؤولية تدبير شؤون مدينة قلعة السراغنة هو المسؤول عن مايقع،أكد أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه العمل على تحقيق مشاريع وتنفيذ الوعود ،أصبحت الساكنة غارقة في مشاكل أزمة الماء الصالح للشرب وانتشار الأزبال والروائح الكريهة”.في لشارة واضحة الى ان أغلبية الرئيس لم تحقق اي شيء .

البدالي صافي الدين رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب،قال أن مسؤولية سوء تدبير قطاع النظافة وتداعياته على ساكنة مدينة قلعة السراغنة،التي سبق ان فازت بجائزة للنظافة في القرن الماضي،يتحمله المسؤولين عن تدبير شؤون قلعة السراغنة،مضيفا “اصبحنا نعيش جحيما نسأل الله أن يعفو عنا من هذه للوضعية الكارثية التي تشهدها مدينة قلعة السراغنة في عهد مجلسها الجماعي الحالي”.

اما المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار سمير الخليفي،والغاضب من سوء تدبير المكتب المسير، فقد استنكر بدوره بشدة سوء تدبير رئيس واعضاء المكتب المسير للعديد من القطاعات ابرزها قطاع النظافة الذي يعرف مشاكل أثرت على محيط وبيئة السكان .

وأكد الخليفي أن الوضعية الحالية لم تعد تتطلب المزيد من الاحتمال ،بقدر مااصبحت تفرض على مسؤولي المكتب الجماعي العمل على فسخ العقدة مع شركة اوزون؛وإيجاد بديل ينقذ ماء وجه من يدعي تدبير شؤون مدينة قلعة السراغنة .

في السياق ذاته قال عبد الرحيم طوسي رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان،في تصريحه ل “أخبار تساوت” “أن الوضعية الكارثية التي نعيشها اليوم في مجال البيئة والتي لم يسبق أن عرفتها جميع المجالس المتعاقبة عن تدبير جماعة قلعة السراغنة،تؤكد بوضوح، الفشل الدريع الذي يعرفه المكتب المسير للجماعة،وبالتالي فإن هذه الوضعية أصبحت تتطلب تغييرا جدريا،يضمن حسن التدبير ويسهر على تحقيق انتظارات سكان قلعة السراغنة”.