قضت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، برفع عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال سعيد آيت مهدي إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت يوم الإثنين 13 يناير 2025 حكما بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 دره.كما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية.

وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم سعيد أيت مهدي للطرف المدني عامل الحوز تعويض قدره 10000 درهم، و للطرف المدني يوسف موسى تعويض قدره 5000 درهم و للطرف المدني عمر ايت مهدي تعويض قدره 5000 درهم، و رفض باقي الطلبات و عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد باقي المتهمين.

يشار الى ان النيابة العامة وبعد الاستماع إلى أيت مهدي والمتهمين معه يوم 23 دجنبر، تابعتهم من أجل “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم و اهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية ” بالنبسة لسعيد أيت مهدي، و”إهانة موظف عمومي” بالنسبة لباقي المتهمين.