وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري،سؤالا كتابيا إلى الحكومة أشارت فيه، إلى أن المغرب يعد من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكه لواجهتين بحريتين وثروة بحرية هامة، ما يفرض أن يكون السمك متاحًا للمواطنين بأسعار مناسبة، خصوصًا أنه يُعتبر من أهم المصادر الغذائية الضرورية.
وسجل سؤال البرلمانية الصغيري،أن الواقع يُظهر عكس ذلك، حيث تشهد الأسواق الوطنية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية.
وأبرزت الصغيري أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الغلاء، خصوصًا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، مما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، وهذه المادة أساسية في موائد المغاربة.
ودعت البرلمانية وزير الفلاحة والصيد البحري إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأسماك وضمان توفرها بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية.
