علمت صحيفة “،أخبار تساوت”الالكترونية، من مصدر حزبي موثوق أن حزب التقدم والاشتراكية وبناء على ملتمس رئيس جماعة أولاد خلوف المنتمي لنفس الحزب، رفع مؤخرا دعوى قضائية للمحكمة الإدارية بمراكش، ضد أربعة أعضاء من المجلس الجماعي ، ينتمون إلى الحزب ذاته، طالبا الحكم بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لـ”ثبوت تخليهم عن رئيس الجماعة المنتمي لحزبهم والتصويت ضده لاقالته.

وأوضح مصدر “،أخبار تساوت”ان لجوء حزب التقدم والاشتراكية ،لهذا القرار ،جاء اعتبارا لقرار تصويت المستشارين الأربعة وتحالفهم مع أعضاء من أحزاب أخرى ،يعد بمثابة حالة من حالات التخلي عن الانتماء السياسي، تصبح معه مسألة تطبيق المادة 20 والتجريد من العضوية أمرا مشروعا.

وأفاد المصدر ذاته ، أن المحكمة الإدارية بمراكش،قررت في جلستها ليوم الثلاثاء الأخير ،تأجيل البث في ملف هذه القضية إلى يوم 21 يناير الجاري.

وكان تحالف يضم أغلبية أعضاء جماعة اولاد خلوف ضمنهم اعضاء ينتمون لأحزاب: الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية وراء تقديم ملتمس يهدف للإطاحة بالرئيس الحالي المنتمي لحزب الكتاب.

وتجدر الاشارة الى أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر اول حزب سياسي باقليم قلعة السراغنة يلجأ إلى الاحتكام إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه “يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات”.