قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خوض برنامج نضالي بداية بإضراب وطني يومي في الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أو المستعجلات والإنعاش.

وحملت النقابات في بلاغ لها توصل موقع “أخبار تساوت” بنسخة منه، المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية، في الوضع المحتقن بالقطاع، ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.

واعتبرت النقابات في ذات البلاغ، المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية، تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، خاصة وأن هذا المطلب كان محور مراسلات عاجلة ومتعددة، وجهها التنسيق النقابي، للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب السيد الوزير بالتدخل الفوري.

وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة، من الحكومة بالوفاء بالتزماتها، مع إعلانه رفض كل أشكال رفض تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة.