أخرت المحكمة الإدارية لمراكش، اليوم الثلاثاء فاتح اكتوبر، النظر في ملف عزل بهية اليوسفي رئيسة الجماعة الترابية لبن جرير وحجاج مساعد نائبها الثاني إلى غاية يوم 8 من الشهر الجاري، حيث منحت المحكمة مهلة لجواب دفاع المعنيين، في الدعوى التي رفعها ضدهما عزيز بوينيان عامل اقليم الرحامنة.

وكان العامل بوينيان قد قرر توقيف كل من رئيسة الجماعة الترابية لبن جرير ونائبها الثاني ، عن ممارسة مهامهما الانتدابية يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلب عزلهما،بناء على التقرير النهائي، الذي توصلت به مصالح عمالة إقليم الرحامنة،والذي أشار إلى ارتكاب الرئيسة ونائبها الثاني لمجموعة من المخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتجدر الإشارة ان قرار توقيف رئيسة جماعة بن جرير ونائبها الثاني، وعرض ملفهما على انظار ادارية مراكش،يأتي بعد توجيه استفسارات لهم من طرف عامل اقليم الرحامنة بخصوص شبهة “الخروقات والاختلالات” التي رصدتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في ملفات تهم مجالات التعمير ، صفقات،وعدد من العمليات المرتبطة بصرف ميزانية الجماعة، كما تم تكليف النائب الأول للرئيسة، بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي.