أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قاضية متقاعدة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب نشرها لفيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة ضد مسؤولين قضائيين.
وتتابع القاضية المتقاعدة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامها لشخصيات قضائية بالتلاعب في أرض تعود ملكيتها لوالدها.
وقد وجهت النيابة العامة المختصة لها عدة تهم.كما تواجه تهمًا تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونًا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في الموضوع على خلفية الفيديوهات المذكورة، حيث تم توجيه تهم ثقيلة للقاضية تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير”، بالإضافة إلى “إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية”.
