قررت هيئة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق الرئيس السابق للمجلس الجماعي الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى غاية 17 أكتوبر 2024.

وبررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل ملف جلسة محاكمة مبديع بغياب متهمين آخرين متابعين في حالة سراح في نفس ملف، مما اضطرها لتأخير الجلسة مرة أخرى.

وقد قررت هيئة الحكم استدعاء المتهمين المتغيبين عن الجلسة عن طريق النيابة العامة، وذلك من أجل الشروع في المحاكمة بعد تأجيلات عدة لهذا الملف، بسبب إعداد الدفاع أو غياب المتهمين.

ويتابع محمد مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، قد تقدم بشكاية يتهم فيها مبديع بـ “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.