علمت صحيفة”أخبار تساوت”الالكترونيةمن مصادر موثوقة أن المركز الترابي للدرك الملكي بالعطاوية أحال صباح اليوم الخميس 19 شتنبر ،على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 و 70 سنة،من أجل ملف يتعلق باغتصاب تلميذة قاصر نتج عنه حمل بدوار اولادعراض باقليم قلعة السراغنة .

ووفق المعطيات التي توصلت بها “اخبار تساوت”، فإن المتهمين وكلهم متزوجون، تمت إحالتهم صباح اليوم ، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للعطاوية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش،بعدما تم الإستماع للضحية التي كانت مرفوقة بوالدها، كما تم الإستماع للمتهمين قبل متابعتهم في حالة اعتقال من أجل جناية “اغتصاب قاصر وهتك عرضها”،إثر الشكاية التي تقدم بها والد الضحية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي العطاوية، أوقفت ثلاثة متهمين يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري.واستنادا الى المعطيات التي توصلت بها صحيفة “اخبار تساوت” ، فإن عملية إيقاف المشتبه فيهم الذين تنجاوز أعمارهم الخمسين سنة،وكلهم من سكان الدوار الذي تقطنه الطفلة الضحية، ومتزوجون ولهم ابناء،وهو ماخلف استياء وغضبا كبيرين في اوساط أسر المنطقة التي شهدت هذا الحادث المؤلم،وتنديدها الشديد ببشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، والذي شكل صدمة قوية للرأي العام المحلي باقليم قلعة السراغنة وجمعيات المجتمع المدني ومطالبتهم بتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

في السياق ذاته سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان،ان طالبت بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتطبيق الصارم للقانون، بما أن الاغتصاب الجماعي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ولأن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس في العمق حقوق الطفل وكل القيم الانسانية، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها ، و ايضا على اعتبار أن الاغتصاب الجماعي يهدف إلى المس بالكرامة الانسانية والحاق اضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع.