علمت صحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية ،ان أحد المحسوبين على جمعيات المجتمع المدني قام مؤخرا بتسجيل اعداد كبيرة من الأشخاص المصابين بأمراض تهم تخصص طب العيون وجمع مبالغ مالية ، لاجراء عمليات جراحية بشكل متسرع ،ودون مراعاة للمراحل التي تقتضي اجراء هذه العمليات لمواكبة حالاتهم الصحية قبل وبعد تنفيذها ،وفي خرق سافر للقوانين المنظمة لممارسة المهنة.
وتعبيرا على هذه الممارسات استنكر احد العاملين بالقطاع ، استمرار،بعض الجهات المساندة لصاحب ماشهدته مدينة قلعة السراغنة مؤخرا،حول مااعتبره المتحدث لصحيفة “أخبار تساوت” إجراءات تعسفية جديدة على حساب قدرة وطاقة مهنيي القطاع الخاص ، مهددا بذلك السلم والاستقرار للقطاع برمته، عوضا عن توفير الشروط الموضوعية والذاتية لتدعيم القطاع الصحي الخاص ، الذي يلعب دورا اجتماعيا أساسيا رغم معاناته جراء الضرائب الواجب أداؤها و”خطر” الإفلاس الذي يداهم بعض العاملين فيه.
ووصف المتحدث ذاته ماوقع مؤخرا بقلعة السراغنة،بأنه شكل آخر ، ودعوة أخرى إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع الصحة، من أجل أن تتدارك تحمل مسؤولياتها كاملة أمام ما قد تؤول إليه الأمور نتيجة الاستخفاف بكفاءة ومصداقية الأطباء العاملين في قطاع طب العيون بالقطاع الخاص بادقلعة السراغنة.
وطالب عضو جمعية أطباء العيون ،بوضع حد للخروقات القانونية التي يقوم تحد الأشخاص المعروفين لدى المهتمين بالشأن الصحي بالاقليم، بمساعدة بعض المحسوبين على جمعيات المجتمع المدني،على ترسيخ مايشتكي منه العديد من العاملين بقطاع الصحة،مشيرا إلى أن ممارسات الشخص المعني، وبمساعدة احد المحسوبين على العمل الجمعوي بالاقليم ، ساعدت على الاستمرار في ارتكاب تجاوزات وتطاولا على المهنة،و تعد ممارسات واضحة ومرفوضة، وفي خرق تام للاتفاقية التي تجمع هيئة الأطباء الوطنية بالعاملين في القطاع الخاص،مؤكدا أنه في حالة تمادي من يعمل على عدم احترام القوانين المنظمة للمهنة،فإن اللجوء إلى القضاء يبقى السبيل الوحيد لضمان حماية العاملين في طب العيون بالقطاع الخاص بقلعة السراغنة .
وتابع الطبيب الممارس بقطاع طب العيون باقليم قلعة السراغنة، أن التطبيع مع هذه الممارسات والسلوكات المرفوضة، لن يشجع إلا على مزيد من الاساءة الى جميع الأطباء ، وفي مرحلة زمنية جد مهمة في مسار المغرب نحو تعميم الحماية الاجتماعية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، مبدع هذا الورش التاريخي، والذي يحرص على أن تكون المنظومة الصحية منظومة عادلة تضمن التكفل الصحي بكافة المواطنين وتضمن ولوجهم إليها بشكل سلس بعيدا عن كل الإكراهات، المادية منها والمعنوية”.
