بقلم الأستاذ والحقوقي:البدالي صافي الدين

. إن أبناء إقليم قلعة السراغنة و أبناء عاصمته ، مدينة قلعة السراغنة ، يتساءلون عن مصير المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة ، من حقهم أن يتساءلوا عن مآل مشاريع مبرمجة وأخرى تنتظر منذ زمن بعيد. لقد ظلوا و لا زالوا يسمعون منذ عقدين من الزمان من أفواه منتخبين محليين و إقليميين و جهويين و من أفواه السلطات الإقليمية و المحلية عن مشاريع مبرمجة و سترى النور . في كل سنة يسمعون لنفس الأسطوانة حتى أصبحت مشروخة

. وإلا فأين هي عملية تحويل الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش و قلعة السراغنة إلى طريق سريع التي من المنتظر أن تحل مشاكل السير والتنقل بين مراكش و قلعة السراغنة ، مشاكل تزداد تعقيدا و تعسفا من طرف رجال المراقبة الطرقية و حوادث سير مروعة و قاتلة . لقد أصبحت هذه الطريق بمثابة الطريق اللغز ، لأنها كانت حديث العمال السابقين و رؤساء المجالس الإقليمية المتعاقبين على هذه المؤسسة و كذلك برلمانيين ، حتى أصبحت مادة للاستهلاك السياسوي في كل مناسبة. لقد صرفت من أجلها الملايير من السنتيمات، لكن هذه الأموال تم نهبها بطرق ملتوية، و قد سبق لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب أن طالب من المجلس الأعلى للحسابات و من المفتشية العامة لوزارة الداخلية إجراء بحث دقيق ومعمق في شأن مصير الأموال التي تم صرفها دون تحقيق الأهداف المرجوة

.لقد سمعنا الكثير عن مجموعة من المشاريع ذات الارتباط بالتنمية المستدامة والتقدم الحضري و القروي على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى المشاريع الاجتماعية و الثقافية و البيئية، لكن فقط على المستوى الشفاهي و ليس على مستوى أرض الانجازات الفعلية في أرض الواقع . و نستحضر هنا وعودا تهم الجانب البيئي المرتبط بمعاناة ساكنة قلعة السراغنة من الروائح الخانقة التي تنبعث من المطرح البلدي لقلعة السراغنة، التي لم تنفع معها الوعود التي أعطيت منذ سنوات ،التي تتعلق بإنشاء مطرح اقليمي بقلعة السراغنة مندمجا لتثمين النفايات وإنتاج الأسمدة العضوية.

إن مصير هذا المشروع دخل هو الآخر في عالم تبديد المال العام و تضارب المصالح الشخصية التي تطغى عليه و على من له أحقية تسيير المجموعة المشرفة على النشروع . و تتساءل الساكنة عن مصير السوق الأسبوعي الجديد و عن المجزرة الجديدة و عن سوق الجملة الجديد ،هي مشاريع كانت من وحي العامل السابق و تصفيقات المنتخبين، لكن كل هذه المشاريع عرفت تعثرا منذ تسع سنوات دون معرفة السبب في ذلك، في حين هي مشاريع راهن عليها التجار و الحرفيون و وكذلك المواطنون و المواطنات.

إن السكوت عن مصير هذه المشاريع يعتبر جريمة في حق الساكنة و في حق البلاد ككل . و من حقنا أن نتساءل عن أسباب توقف الأشغال بالمركب الديني الذي استهلك المئات الملايين من الدراهم ، و بفعل هذا التوقف الذي استمر دون معرفة الأسباب تحول هذا المركب إلى بنايات خاوية على عروشها تتعرض للتآكل و سوف تصبح وكرا للإجرام بدل العلوم الدينية.

و من حقنا أن نتساءل عن الأسواق النموذجية التي صرفت من أجل بناءها أموالا طائلة دون أن يتم استغلالها، مما يجعل تلك الأموال ، أموالا مبددة ، وهي جريمة مالية يعاقب عليها القانون الجنائي ، خاصة و أن عدم استثمار هذه الأسواق تسبب في انتشار الباعة الجائلين و في احتلال الملك العمومي و السبب في حوادث اجتماعية و حوادث سير.من حقنا أن نتساءل عن مشروع تهيئة شوارع المدينة ومنهم شارع الجيش الملكي (شارع مايات) الذي سمعنا عنه الكثير في كل سنة. من حقنا أن نتساءل عن الاستراتيجية المحلية و الإقليمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في إطار الاستراتيجية الوطنية على مستوى تدبير الموارد الطبيعية والبشرية انسجاما مع الظرفية الحالية الوطنية و الدولية

. من حقنا أن نتساءل عن نصيب الإقليم من التعليم العالي و الجامعي و عن مصير مطلبنا لجامعة على غرار الأقاليم المجاورة، جامعة بكل المقاييس و المعايير الوطنية و الدولية، طمعا في تمكين شبابنا من 1متابعة دراسته الجامعية في ظروف مناسبة ومؤهلة بدل البحث عن متابعة دراسته في مدن أخرى مما يتسبب في المغادرة المبكرة للدراسة الجامعية

. من حقنا أن نتساءل عن مصير القطاع الصحي بالإقليم وخاصة المستشفى الإقليمي الذي لم يعد قابلا للخدمة أمام التكاثر السكاني و تعدد المتطلبات الصحية و ندرة الأطر الصحية من أطباء و ممرضين و ممرضات.

من حق سكان الإقليم مساءلة منتخبيهم والمسؤولين من سلطات محلية و إقليمية و جهوية عن البؤس الذي أصبح يغشى سماء هذا الإقليم في غياب مشاريع تنموية حقيقية مندمجة و في غياب إرادة حقيقية لإنجاز المشاريع المعطلة و اكتشاف المشاريع المنسية

البدالي صافي الدين