طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رئاسة النيابة العامة ب “تحريك الأبحاث القضائية بخصوص شكايته في الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة اليها والمتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد اموال عمومية من طرف بعض الأحزاب السياسية” مضيفا أن هذه الأحزاب ” أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة والمجتمع ومجرد تجمع بشري يخطط للريع والفساد وقضاء مصالح أعضائها ومصالح أبناء القيادة الحزبية هي أحزاب تشبه تلك المنازل المهجورة وتوجد في وضعية موت إكلينيكي تنفخ قياداتها في جسدها المتهالك لضمان استمرارتدفق الريع والمصالح عليها وعلى المتملقين لها”يقول الغلوسي.

..وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام،التي يرأسها محمد الغلوسي طالبت ضمن شكاية موجهة إلى رئاسة النيابة العامة، بتاريخ 5 مارس الجاري، في موضوع “طلب فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية”، بـ”الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاثا لفائدة بعض الأحزاب السياسية، المشار إليها في التقرير”، كما نادت بـ”الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولَّتْ طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية”، مع ملتمس “اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة”.