أصبح مرور السيارات من بعض الشوارع والمحاور الطرقية بقلعة السراغنة محفوفا بالمخاطر، إن لم يكن مستحيلا بسبب السيطرة المطلقة للفراشة والباعة الجائلين على الشارع العمومي، حيث أصبحت لهم الكلمة الفصل أمام اختفاء كل الجهات المسؤولة الموكول إليها الوقوف في وجه هذه الظاهرة المشينة.
فوضى عارمة تستفحل يوما بعد آخر ، حيث يتعرض مستعملو السيارات الخاصة وسيارات الأجرة للمضايقات وأحيانا لوابل من السب والشتم والتهديد بالاعتداء البدني بالعصي والهراوات والأسلحة البيضاء من طرف أشخاص يمتهنون البيع بالتجوال بواسطة عربات مدفوعة أو مجرورة بالدواب أو يعرضون سلعهم ليس على الأرصفة وإنما وسط الشوارع بحي إمليل،وشارع الرحالي الفاروق، والنخلة 1،ومدخل السوق النمودجي بحي النخلة، وساحة سيدي عبد الرحمان وجوطية جنان بكار وحي العرصة،وخلف مسجد السلام بحي الهناء 2،وشارع مولاي اسماعيل(المارشي القديم)وساحة الحسن الثاني،..حيث يتم الإخلال بالسير وسلامة المرور، بل أحيانا يتم منع مواطنين من الولوج إلى منازلهم التي احتلت أبوابها وأغلقت بالسلع والبضائع عن طريق القوة.
مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته أكد أن هذه الظاهرة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية ولا تخص قلعة السراغنة وحدها بل تشمل العديد من المدن، ومحاربتها تفتضي إيجاد البدائل حيث لا تكفي المقاربة الزجرية وحدها. جواب يفيد الهروب إلى الأمام بدل مواجهة فوضى احتلال الملك العمومي، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية زيادة على تشويه المظهر الحضري للمدينة.
وعملا بالمثل المغربي الدارج: “الوجه المشروك عمرو ما يتغسل ” وحيث أن مراقبة احتلال واستغلال الملك العام الجماعي مسؤولية مشتركة بين رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة او بشكل مشترك عبر لجان تنسيق تضم أعوان وموظفي الإدارتين، تسقط المادة 100 والمادة 110 معا ليبقى محتلو الملك العمومي من الباعة الجائلين والفراشة هم سادة الموقف.
